به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

واکاوی ۵ برنامه جدید بانک مرکزی در حوزه نقدینگی و ارز/ بازگشت امید به اصلاح نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۷۶۴۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد‌رضا فرزین، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، در ساعات پایانی روز ۹ دی ۱۴۰۱، مدت ۳۵ دقیقه مهمان برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر بود، رئیس کل جدید بانک مرکزی در این نشست با ادبیاتی متفاوت از روسای کل قبلی ظاهر شد و برای اولین بار در قامت مسئول ارشد سیاست‌گذاری ارزی کشور از ضرورت تطبیق نقشه ارزی با نقشه تجاری کشور صحبت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حداقل از سال ۸۹ به این طرف که اقتصاد ایران با چالش جدی‌تر تحریم روبرو شد، هیچگاه این مساله به از سوی سیاست‌گذاران کشور به عنوان یک چالش مطرح نشده بود.

* هدفگذاری تفکیک بانک‌های تجاری با بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی‌

یکی دیگر مسائل بسیار چالش برانگیز در نظام اقتصادی و بانکی کشور، ساختار و فرایند انتشار پول است. قوانین و مقررات در نظام بانکی ایران یک نسخه واحد برای همه بانک‌ها در نظر گرفته و نگاه قانون فرقی بین بانک تجاری با بانک توسعه‌ای و تخصصی نیست، بنابراین در حالی که ماهیت و نقش و کارکرد بانک‌ها با یکدیگر تفاوت دارد، اما قانون به یک چشم به همه بانک‌ها نگریسته است. نتیجه این نگاه یکسان، امکان خلق پول توسط همه بانک ها، بدون توجه به مصارف آن‌ها و تاثیر آن‌ها بر رشد اقتصادی و تورم است، در حالی که اگر قوانین و مقررات برای بانک‌ها با ماهیت قرض الحسنه، تجاری، تخصصی، سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای متفاوت و اختصاصی تدوین شود، امکان بازمهندسی و ایجاد تفاوت در نحوه فعالیت بانک برای اعطای تسهیلات و خلق پول آن‌ها به وجود خواهد آمد.

سال هاست برخی اقتصاددانان پولی نظیر عادل پیغامی بر ضرورت تفکیک بانک‌ها و تدوین قوانین و مقررات مجزا برای بانک‌ها تاکید می‌کنند، اما پاسخ واکنشی از سوی نهاد سیاست گذار و قانون گذار شنیده دیده نمی‌شد، اما در این نشست رئیس کل جدید بانک مرکزی یکی از برنامه‌های خود را تفکیک بانک‌ها عنوان کرد و گفت: «ما باید به سمت تخصصی شدن بانک‌ها برویم. همانطور که می‌دانید بانک‌های سرمایه‌گذاری، تجاری، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و تخصصی داریم، اما قوانین و مقررات ما هیچ تفکیک و تمایزی بین بانک‌ها قائل نشده است. باید قوانین و مقررات جداگانه‌ای برای انواع بانک‌ها تدوین کنیم». این اظهارنظر و اعلام برنامه برای اولین بار از سوی یک مسئول ارشد اقتصادی دولت در چند دهه اخیر مطرح می‌شود.

* نگاه رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد کنترل نقدینگی

موضوع دیگری که فرزین در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری به آن اشاره کرد و تا حدودی به آن پرداخت، مساله نقدینگی بود. نگاهی که فرزین نسبت به مقوله نقدینگی بیان کرد، نگاهی متفاوت از نگاه نئوکلاسیک‌ها و به عبارت دیگر نگاه ارتدوکسی به پول بود.

رئیس‌کل جدید بانک مرکزی خلاف نگاه متعارف اقتصاددانان نئوکلاسیک، به سبک اقتصاددانان پولی، پول را صرفا پدیده‌ای تورم زا ندانست و تاکید کرد: «هدفی که بانک مرکزی برای امسال تعیین کرده بود رشد نقدینگی ۳۰ درصد است و ما هم فعلاً این را دنبال می‌کنیم، اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که کنترل بیش از حد نقدینگی خودش مسائل و مشکلاتی به وجود می‌آورد. در دو ماه پایانی سال و به خصوص در اسفندماه تقاضای نقدینگی زیاد است و ما نمی‌توانیم بگوییم رشد نقدینگی را در اسفند به شدت محدود می‌کنیم، زیرا با این اقدام انسداد مالی رخ خواهد داد. باید رشد نقدینگی را به گونه‌ای کنترل کنیم که هم تولید آسیب نبیند و هم تورم کنترل شود.»

* برنامه راه‌اندازی هیات ثبات مالی

وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که از ابزار سیاست پولی برای پیشبرد اهداف اقتصادی در دوره جدید بیشتر استفاده خواهیم کرد و در همین راستا برای هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی از راه اندازی هیات ثبات مالی خبر داد. این هیات که متشکل از سیاست گذاران پولی، مالی و تجاری است، باهدف هماهنگی در سیاست‌ها تشکیل می‌شود و سابقه تاسیس چنین نهادی در برخی کشور‌های توسعه یافته هم وجود دارد. پیشنهاد تاسیس شورای ثبات مالی چند سالی است از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح شده است و در سال ۱۴۰۱ پیش نویسن لایحه آن به عنوان لایحه شورای ثبات مالی توسط وزارت اقتصاد تهیه و به هیات دولت ارسال شده بود.

* برنامه بانک مرکزی برای تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز.

اما یکی از مهم‌ترین محور‌هایی که فرزین در قامت رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید کرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد حتما باید جزو اولویت‌های کاری وی و مجموعه بانک مرکزی در دوره جدید باشد، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز است.

وی در این‌باره می‌گوید: چند بانک ناتراز داریم که برای کشور مشکل ایجاد کرده‌اند و ما حتماً این بانک‌ها را تعیین تکلیف خواهیم کرد.»

بانک‌های ناتراز به دلیل ناترازی نمی‌توانند به درستی قوانین و مقررات بانکی را اجرا کنند و از طرف دیگر اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌کنند که موجب رشد برنامه ریزی نشده نقدینگی و پایه پولی می‌شود. نتیجه این اتفاقا، اختلال در سیاست پولی و انحراف از اهداف تعیین شده می‌شود.

به گزارش فارس، اگر رئیس کل جدید بانک مرکزی در دوره مسئولیت خود صرفا همین محور‌ها را عملیاتی کند، متفاوت‌ترین و کارآمدترین دوره بانک مرکزی در این دوره رقم خواهد خورد.

خوشبختانه تغییر مدیریتی در بانک مرکزی، با تغییر قوانین مرتبط با بانک مرکزی همزمان شده است؛ طرح قانون بانک مرکزی که ساختار، اختیارات و فضایی جدید را برای بانک مرکزی به وجود می‌آورد و استقلال بیشتری در حوزه تصمیم‌گیری به این نهاد مهم خواهد داد، در دوره جدید بانک مرکزی می‌تواند موانع پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های جدید بانک مرکزی را کاهش دهد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رئیس کل جدید بانک مرکزی قوانین و مقررات بانک مرکزی ثبات مالی توسعه ای بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۷۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام